وتضمنت المقترحات التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية بين لجنة الطاقة والبيئة والجهات التنفيذية المختصة، مع مناقشة الأطر التشريعية والتنفيذية المرتبطة بالحياد الكربوني، إلى جانب إلزام الجهات المعنية بتقديم ردود مكتوبة وخطط زمنية واضحة لتنفيذ توصيات اللجنة، بما يضمن الانتقال من النقاش إلى التطبيق الفعلي.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة أهمية هذه المقترحات، حيث تم إدراجها رسميًا ضمن خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، في إطار دعم السياسات الوطنية للطاقة المستدامة، وتعزيز التكامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، أوضحت المهندسة زينب بشير أن الحياد الكربوني الأوروبي لم يعد مجرد هدف طويل الأجل، بل تحول إلى واقع تشريعي ملزم عبر آليات مباشرة، أبرزها «آلية تعديل الكربون على الحدود»، التي ستفرض تكلفة إضافية على الصادرات كثيفة الانبعاثات.
وشددت على أن هذا التحول يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المصرية، وفي الوقت ذاته فرصة استراتيجية لإعادة تموضع الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب استعدادًا تشريعيًا وتنفيذيًا عاجلًا يحمي تنافسية الصادرات المصرية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والتصنيع المستدام.
لو حابب:
- نسخة أقصر للبوابة الإخبارية
- أو صيغة بيان رسمي
- أو نسخة سوشيال ميديا SEO Friendly
قولّي و أظبطها فورًا ✨
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق